تم إعداد سياسة الخصوصية هذه لضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة العربية السعودية.
يُقصد بالبيانات الشخصية أي معلومات يمكن من خلالها تحديد هوية الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر.
باستخدامك لموقع متجر مونولوت أو إتمامك لأي عملية تسجيل أو شراء، فإنك تقر بموافقتك الصريحة على جمع واستخدام ومعالجة بياناتك الشخصية وفقًا لما ورد في هذه السياسة.
1. البيانات التي يتم جمعها
قد نقوم بجمع البيانات الشخصية التالية عند استخدام الموقع:
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
رقم الجوال
العنوان البريدي
2. طرق جمع البيانات
يتم جمع البيانات الشخصية بالطرق التالية:
بشكل مباشر عند التسجيل في الموقع، أو إجراء الطلبات، أو التواصل معنا
بشكل غير مباشر من خلال ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أثناء تصفح الموقع
3. الغرض من جمع البيانات
نستخدم البيانات الشخصية للأغراض التالية:
إتمام عمليات التسجيل والشراء ومعالجة الطلبات
تحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى
الرد على الاستفسارات والشكاوى
إرسال تحديثات وإشعارات وعروض تسويقية بعد الحصول على موافقة المستخدم المسبقة، مع إتاحة خيار إلغاء الاشتراك في أي وقت
تحليل البيانات بشكل مجمّع وغير محدد للهوية لأغراض تطوير وتحسين جودة الخدمات
4. حماية المعلومات
نلتزم بحماية البيانات الشخصية من خلال:
تخزين البيانات في خوادم مؤمنة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات النظامية المعتمدة
استخدام تقنيات التشفير وحماية الشبكات
تقييد الوصول إلى البيانات على الموظفين أو الجهات المخوّلة فقط
كما نعتمد تقنية SSL لتأمين المعلومات الحساسة، ولا يتم تخزين بيانات الدفع على خوادم المتجر، حيث تتم معالجتها عبر مزودي خدمات الدفع المعتمدين.
5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين أداء الموقع، وتشمل:
تذكر محتويات سلة التسوق
حفظ تفضيلات المستخدم
تحليل سلوك المستخدم لتحسين الخدمات
يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، وقد يؤدي تعطيلها إلى التأثير على بعض خصائص الموقع.
6. مشاركة البيانات
لا نقوم ببيع أو تأجير أو تبادل البيانات الشخصية مع أي طرف خارجي، باستثناء:
مشاركة البيانات مع شركاء تشغيل الموقع أو مزودي الخدمات (مثل بوابات الدفع وشركات الشحن)، وبالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة فقط
في حال وجود التزام نظامي أو أمر قضائي يوجب الإفصاح
مشاركة بيانات غير شخصية أو مجهولة الهوية لأغراض إحصائية أو تحليلية
7. حقوق صاحب البيانات
يتمتع صاحب البيانات بالحقوق التالية:
الحق في معرفة كيفية جمع واستخدام بياناته
الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية
الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة
الحق في طلب إتلاف البيانات، ما لم يوجد مانع نظامي أو تعاقدي
الحق في سحب الموافقة على معالجة البيانات
يتم ممارسة هذه الحقوق عبر التواصل معنا، وسيتم الرد خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل دون مقابل مالي، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
8. الأساس النظامي لمعالجة البيانات
يتم جمع ومعالجة البيانات الشخصية بناءً على:
موافقة المستخدم
أو وجود التزام نظامي أو تعاقدي يتطلب المعالجة
ويجوز سحب الموافقة في أي وقت ما لم يوجد أساس نظامي يوجب استمرار المعالجة.
9. مدة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها
نحتفظ بالبيانات الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو وفق المتطلبات النظامية المعمول بها، وبحد أقصى ثلاث (3) سنوات ما لم يقتضِ النظام أو العقد خلاف ذلك.
قد يتم الاحتفاظ ببعض البيانات لمدة أطول في حال وجود التزام نظامي، مالي، أو نزاع قائم.
بعد انتهاء المدة، يتم إتلاف البيانات بطريقة آمنة تمنع استعادتها أو إعادة استخدامها.
9.1 حساب المستخدم وإغلاقه
في حال وجود حساب مستخدم:
يجوز لنا الاحتفاظ ببيانات الحساب بعد موافقة المستخدم
يحق للمستخدم طلب إغلاق الحساب عبر آلية واضحة وسهلة
10. التعامل مع خروقات البيانات
في حال حدوث خرق أمني:
سيتم إخطار الجهات المختصة والمستخدمين المتأثرين خلال (3) أيام من تاريخ العلم بالخرق
مع توضيح نطاق الخرق وآثاره والإجراءات المتخذة
ولا يترتب على هذا الإخطار إقرار تلقائي بالمسؤولية، وذلك وفق ما تقرره الأنظمة والجهات المختصة.
11. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية لا تخضع لسيطرتنا، ولسنا مسؤولين عن سياسات الخصوصية الخاصة بها.
12. مسؤول حماية البيانات
إدارة متجر مونولوت هي الجهة المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية والامتثال للنظام.
يمكن تقديم أي شكوى أو استفسار عبر وسائل التواصل الموضحة أعلاه.
14. التعديلات على سياسة الخصوصية
نحتفظ بحق تعديل هذه السياسة عند الحاجة. سيتم إشعار المستخدم بالتعديلات الجوهرية، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد التحديث موافقة صريحة على السياسة المعدلة.\n
15. اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه السياسة، وفي حال التعارض تُعتمد النسخة العربية.
